« جمعية الصداقة والتبادل المغربية الصينية « 

القانون الأساسي

الديباجة
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 كما تم تتميمه و تعديله فيما بعد و خاصة بموجب القانون رقم 75.00 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5048 بتاريخ 17 أكتوبر 2002 تقرر تأسيس جمعية خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر والقانون الأساسي الحالي .

الجزء الأول: اسم الجمعية، المقر، المدة، الأهداف و مجالات العمل.

الفصل الأول: انعقاد الجمع العام الجديد
بتاريخ العاشر من رمضان 1437 الموافق للسادس عشر من شهر يونيو 2016 تم انعقاد الجمع الجديد لجمعية الصداقة والتبادل المغربية الصينية

وهي كما حدد في الجمع التأسيسي لها جمعية مغربية وطنية تشتغل في جميع مناطق وجهات المملكة المغربية ويمكن لها فتح فروع على الصعيد الوطني وخارجه أو اعتماد التنسيق والشراكة مع جمعيات ومؤسسات قائمة داخل المغرب وخارجه وذلك بقرار من المكتب التنفيذي وكلما دعت المصلحة لذلك.

الفصل الثاني: المقر
يوجد المقر الاجتماعي الرئيسي للجمعية بالعنوان التالي:
زاوية شارع بئر أنزارن وشارع القائد الأشطر،
عمارة ربح، باب »أ » الطابق الثالث رقم الشقة 12
الدار البيضاء

ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار من المكتب التنفيذي للجمعية كلما دعت المصلحة لذلك.

الفصل الثالث: المدة
تزاول الجمعية نشاطها لمدة غير محدودة.

الفصل الرابع:الأهداف
إيمانا من الجمعية بضرورة المساهمة في مشاريع التنمية، الثقافية، العلمية والاقتصادية والاجتماعية تضع الجمعية في مقدمة اهتماماتها مجموعة من الأهداف تتوخى تحقيقها من أهمها ما يلي:

 الإسهام والمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية و الاجتماعية و الفنية و الرياضية والاقتصادية بقصد تنمية الصداقة و التعاون بين الشعبين المغربي و الصيني.
 تشجيع اتفاقيات الشراكة بين الهيئات و المؤسسات العلمية و الثقافية و الفنية و الاقتصادية و التجارية والسياحية وغيرها بغرض تنمية التعاون بين البلدين.
 تحفيز مسؤولي البلدين – رسميا و شعبيا- على المزيد من التعاون في الميادين الثقافية و الرياضية والفنية والاجتماعية والاقتصادية والشبابية وكل المجالات الكفيلة بتعزيز العلاقات المغربية الصينية و يتجلى هدا التعاون في:
– الميدان الثقافي و الفني و الرياضي: تنظيم لقاءات و ندوات و مهرجانات وأنشطة وتظاهرات ثقافية ورياضية لتنمية التعارف بين البلدين.
– الميدان التربوي و العلمي : التحفيز على التعاون و الشراكات العلمية بين المؤسسات التكوينية و المعاهد و الجامعات و المختبرات. وتنظيم ندوات علمية مشتركة، و تبادل الخبراء في مجال التنمية الثقافية و الاستثمار المعرفي.
– الميدان السياحي : التعريف بإمكانيات البلدين السياحية و الفنية و الحضارية و التراثية و التاريخية المتميزة و تنمية التبادل السياحي بين الشعبين و تشجيع عقد الشراكات و التوأمة بين المدن او المؤسسات في البلدين. و تشجيع تنظيم رحلات سياحية و ثقافية بين البلدين و إحداث خطوط جوية مباشرة تربط بينهما.
– الميدان الاقتصادي : إبراز الامكانيات و الطاقات الاقتصادية للبلدين و تشجيع رجال الأعمال المغاربة و الصينيين على الاستثمار فيهما و تنظيم المعارض و الندوات بين الغرف التجارية والصناعية و المهنية و جمعيات الاستيراد و التصدير و تبادل الخبراء في مجال التسويق التجاري و الاقتصادي و السياحي.

الفصل الخامس:مجالات العمل
تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها من خلال عدة مجالات العمل منها:
 تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة.
 تنظيم الملتقيات الفكرية و الاقتصادية والمحاضرات والندوات العلمية.
 تنظيم جميع الأنشطة الترفيهية والأوراش داخل و خارج المغرب.
 تنظيم المعارض و المؤتمرات.
 تنظيم الرحلات في مجالات السياحة الترفيهية و الثقافية والبيئية والرياضية

الجزء الثاني: العضوية.
الفصل السادس: أعضاء الجمعية
يشترط في الحصول على صفة العضوية بالجمعية ما يلي:
• قبول طلب الانخراط من طرف المكتب التنفيذي.
• الالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.
• أن تكون للشخص صاحب الطلب مساهمة مادية أو معنوية ذات قيمة مضافة متميزة لخدمة أهداف الجمعية.
• أداء واجب الانخراط السنوي الذي يحدده المكتب التنفيذي.
و يمكن للمكتب التنفيذي أن يمنح العضوية الشرفية للأشخاص الذين يقدمون دعما معنويا أو ماديا للجمعية. و تخول لهم هذه العضوية حق التصويت أو الترشيح أثناء حضورهم الجمع العام .
الفصل السابع: فقدان صفة العضوية
تفقد العضوية في حالة:
• تقديم استقالة إلى رئيس الجمعية وقبولها من طرف المكتب التنفيذي.
• الإقالة من طرف المكتب التنفيذي بقرار يحظى بموافقة ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الذي له صلاحية استدعاء المعني بالإقالة للدفاع عن رأيه أمام المكتب.
• عدم تأدية واجب الانخراط السنوي في الآجال والمسطرة المنصوص عليهما في النظام الداخلي.

الجزء الثالث: أجهزة الجمعية (الجمع العام – المجلس الإداري – المكتب التنفيذي(.

الفصل الثامن: الجمع العام
الجمع العــام هو أعلى هيأة تقريرية في الجمعية ويتكون من جميع أعضاء الجمعية، و يعتبر الجمع العام منعقدا بحضور أغلبية الأعضاء و إذا لم يتوفر النصاب القانوني يستدعى الجمع العام للانعقاد في اجل 15 يوما و يعتبر الجمع العام بعد ذلك قانونيا مهما كان عدد الحاضرين على أن لا يقل عن عدد أعضاء المكتب التنفيذي .
ينتخب الجمع العام الرئيس والمكتب التنفيذي .
وتتخذ القرارات في الجمع العام بأغلبية الأصوات المعبر عنها وفي حالة التساوي يرجح رأي الجهة التي صوت لها رئيس الجمعية.
كما تتم عملية انتخاب الرئيس والمكتب التنفيذي من خلال الاقتراع والتصويت السري

– الجمع العام العادي.
ينعقد الجمع العام العادي سنويا بدعوة من رئيس الجمعية وفي موعد أقصاه ستـة (6) أشهر بعد نهاية السنة المالية للجمعية وذلك برسالة عادية أو الكترونية موجهة إلى كل الأعضاء إلى آخر عنوان معروف لهم، قبل الموعد المقرر بأسبوعين على الأقل، و يتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان الجمع العام، ثم جدول الأعمال المقترح من طرف المكتب التنفيذي، و يمكن للأعضاء اقتراح إضافة بعض النقاط إلى جدول الأعمال في اجل أسبوع قبل تاريخ الانعقاد.

– الجمع العام الاستثنائي.
يمكن للجمعية عقد جموع عامة استثنائية بدعوة من رئيس الجمعية أو من أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي ، ويكون جدول الأعمال محددا ولا يمكن مناقشة أية نقطة غير مدرجة.
و تتم الدعوة إلى الجمع العام الاستثنائي بنفس مسطرة الدعوة للجمع العام العادي.
تتخذ القرارات في الجمع العام الاستثنائي بأغلبية الأصوات المعبر عنها وفي حالة التساوي يرجح رأي الجهة التي صوت لها رئيس الجمعية.

المكتب التنفيذي:
يتشكل المكتب التنفيذي من 09 عضوا ، ينتخبهم الجمع العام بالاقتراع باللائحة. وتتوزع مهام أعضائه كالآتي:
 الرئيس.
 نائبين للرئيس.
 الكاتب العام.
 نائب الكاتب العام.
 أمين المال.
 نائب أمين المال.
 مستشارين.

يجتمع المكتب التنفيذي أربع مرات (4) في السنة بدعوة من الرئيس أو ثلثي أعضائه وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يحضر اجتماعات المكتب التنفيذي، بدعوة من رئيس الجمعية، كل جهة أو شخص يمكن الاستفادة من حضوره، بصفة ملاحظ وليس له الحق في التصويت.
تتخذ القرارات في المكتب التنفيذي بأغلبية الأصوات المعبر عنها وفي حالة التساوي يرجح رأي الجهة التي صوت لها رئيس الجمعية.

الفصل الحادي عشر: المكتب التنفيذي

– المكتــب التنفيـــذي.
يتولى المكتب التنفيذي المهام الآتية :
 تسيير شؤون الجمعية ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس الإداري.
 التعاقد من أجل الإيجار واستئجار المحلات لتلبية حاجيات الجمعية.
 يقرر في مبدأ تأسيس تمثيليات على المستوى المحلي والجهوي والوطني
 يقرر بشأن انخراط الأعضاء أوالتشطيب أوالطرد أو منح صفة العضوية الشرفية
 إعداد البرامج والمخططات والميزانيات واقتراحها على المجلس الإداري للمصادقة عليها
 يشرف على إعداد التقارير الأدبية والمالية السنوية ورفعها إلى الجموع العامة.
 يقرر في قبول الهبات النقدية والعينية أو المنقولة إن عرضت أو قدمت للجمعية.
 يقرر في اقتناء ممتلكات عقارية ومنقولة لصالح الجمعية وتسييرها وتدبيرها وبيعها.
 لا يتقاض أعضاء المكتب التنفيذي أجرا عن مهامهم، باستثناء تعويضات التنقــل ومهام التمثيل في حالات الضرورة.

الفصل الثاني عشر: اختصاصات أعضاء المكتب التنفيذي
– الرئيس :
يتولى الرئيس:
 رئاسة المكتب التنفيذي.
 السهر على تنفيذ قرارات الأجهزة المسيرة للجمعية.
 التوقيع على جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بالجمعية.
 تمثيلها أمام السلطات والهيئات والمنظمات والمؤسسات و الجهات المانحة وغيرها.
 الإشراف على علاقات التعارف والتعاون والتشارك مع مختلف الهيئات الرسمية والأهلية والوطنية منها الدولية.
 تعيين او إقالة أو إعفاء العاملين بمقر الجمعية حسب مقتضيات مدونة الشغل.
 التقاضي باسم الجمعية أمام جميع المحاكم.
 تفويض بعض اختصاصاته لأي شخص من المكتب التنفيذي حسب ما تقتضيه مصلحة الجمعية.
– النائب الأول للرئيس :
يساعد الرئيس وينوب عنه ويقوم بمهامه في حالة عدم تواجد الرئيس.

– النائب الثاني للرئيس ׃
يساعد الرئيس وينوب عنه ويقوم بمهامه في حالة عدم تواجد الرئيس ونائبه الأول.

– الكاتب العام :
يكلف بإعداد التقارير وتهيئ المراسلات وتوجيهها وكذا المحافظة على وثائق الجمعية. كما يسهر على كل الإجراءات و المساطر الإدارية والقانونية الخاصة بالجمعية ويوقع بالعطف مع الرئيس محاضر الاجتماعات ونسخها.

– نائب الكاتب العام :
يساعد الكاتب العام وينوب عنه ويقوم بمهامه في حالة عدم تواجد الكاتب العام.

– أمين المال:
المشرف والمسؤول على تدبير مالية الجمعية ويوقع بالعطف مع الرئيس على كل التزام مالي للجمعية.

– نائب أمين المال :
يساعد الأمين المال وينوب عنه ويقوم بمهامه في حالة عدم تواجد الأمين المال.

– المستشارون:
متابعة أعمال اللجان ومساعدة باقي أعضاء المكتب وتعويض الأعضاء السالف ذكرهم في المكتب التنفيذي في حالة وجود مكان شاغر بتعيين من الرئيس .

الفصل الثالث عشر: اللجان الوظيفية و النوادي
يمكن للمكتب التنفيذي إحداث لجان وظيفية ونوادي داخل الجمعية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
و تم تحديد اللجان الوظيفية الآتية ׃
• اللجنة الاقتصادية.
• اللجنة الرياضية.
• اللجنة السياحية.
• اللجنة الثقافية والاجتماعية.
• لجنة الإعلام و التواصل.

الجزء الرابع: التنظيم المالي للجمعية

الفصل الرابع عشر: الموارد المالية للجمعية
تتكون موارد الجمعية منن:
– واجبات الانخراط وهبات الأعضاء.
– هبات وتبرعات المحسنين والمتعاطفين.
– مداخيل مشاريع الجمعية و ريع أنشطتها.
– إعانات و منح الهيئات الوطنية و السلطـــات العمومية و الجماعـات المحلية و الجهوية و المؤسسات العمومية والشبه العمومية وشركات القطاع الخاص.
– مساعدات الجهات الأجنبية و المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار ما يسمح به القانون.
– يجب أن تحمل كل الوثائق المالية توقيعا مشتركا بين كل من:
 الرئيس أو من يفوض إليه الرئيس بقرار مكتوب ومصادق على إمضاءه.
 امين المال أو من يفوض إليه بقرار مكتوب ومصادق على إمضاءه.
– يكون التفويض على أمر التوقيع على الوثائق المالية في حدود المبلغ الذي يحدده المكتب التنفيذي.
– تبتدئ السنة المالية للجمعية من 1 يناير و تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة .
– يمكن للجمعية أن تفتح حسابات بنكية باسمها أو بأسماء المشاريع التي تشرف عليها.
– بصفة استثنائية تبتدئ السنة المالية للجمعية هذه السنة انطلاقا من تاريخ الجمع العام الجديد الذي اقترح مكتبا جديدا بتاريخ 16 يونيو 2016 و تنتهي في 31 دجنبر.

الفصل الخامس عشر: الالتزامات المالية للجمعية
تتمثل الالتزامات المالية للجمعية، في أداء ما يلي:
 أجور العاملين بالجمعية.
 كل مصاريف التسيير ونفقات المشاريع والإنشاءات والورشاتت.
 كل المصاريف والنفقات التي تخدم أهداف الجمعية.
 كل مصاريف تنقل الأعضاء لتمثيل الجمعية في المحافل والأنشطة الوطنية والدولية

الجزء الخامس: مقتضيات عامة:

الفصل السادس عشر: النظام الداخلي
يتم وضع نظام داخلي ينظم سير الجمعية ويفصل مختلف بنود القانون الأساسي على أن لا يتعارض مع روحه و يصبح ساري المفعول بعد مصادقة المكتب التنفيذي عليه.

الفصل السابع عشر: تعديل القانون الأساسي
– يتم تعديل القانون الأساسي من قبل الجمع العام الاستثنائي وبطلب من الرئيس أو أغلبية المكتب التنفيذي أو ثلثي (2/3) أعضاء الجمعية.
– كل ما لم ينص عليه في القانون الأساسي يتم الرجوع فيه إلى الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 كما تم تتميمه وتعديله فيما بعد وخاصة بموجب القانون رقم 75.00 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5048 بتاريخ 17 أكتوبر 2002.و كل ما استحدث من قوانين منظمة للجمعيات.

الفصل الثامن عشر: حل الجمعية
يتم حل الجمعية بقرار من الجمع العام الاستثنائي وبطلب من الرئيس أو أغلبية المكتب التنفيذي أو ثلثي (2/3) أعضاء الجمعية. ويتم تعين مصفي أو أكثر ويفوض له جميع الصلاحيات لنقل وتصفية أموال وممتلكات الجمعية. او يحدد الجمع العام الاستثنائي الجهات التي ستفوت إليها هذه الأموال والممتلكات على أن تكون جمعية ذات رسالة وأهداف مماثلة.

وحرر بالدار البيضاء في: 10 رمضان 1437 الموافق ل 16 يونيو 2016